هر وبلاگ می تواند نماینده ی گروهی از افکار عمومی و گونه ای از اندیشه های موجود در جامعه باشد, همان گونه که هر نماینده ی مجلس نماینده ی گروهی از افراد آن جامعه است.

هر وبلاگ نویس می تواند از سران حکومت و مسؤلان سیاسی کشور از کمبودها، کم کاری ها، تناقضات گفتاری و رفتاری، تخلّف از قوانین، و تخلّف از باورهای عقیدتی که در جامعه رسمیت دارد، سؤال کند؛ همان گونه که هر نماینده ی مجلس می تواند و باید چنین باشد.

هر وبلاگ نویس می تواند مسؤولان را نسبت به عملکردشان به چالش بکشد و آنها را مجبور به پاسخ گویی کند؛ همان گونه که هر نماینده ی مجلس باید در برابر حقوق مردمی که به نمایندگی از آنان برخواسته است، چنین باشد.

و هر وبلاگ نویسی می تواند در برابر سؤال هایی که می کند، قانع بشود یا نشود؛ همان گونه که هر نماینده ی مجلس.

نویسنده ی این وبلاگ، در دو پست سابق ( + و + ) سؤال هایی را از رییس جمهور محترم ـ جناب دکتر احمدی نژاد ـ درباره ی تخلّف از دستور ولیّ فقیه مطرح نمود که به نظر او هنوز جواب قابل قبولی در این زمینه از ایشان نشنیده است. جوابی که نشان دهد ایشان واقعا از امر مولوی مافوقش که حاکم شرع و ولیّ فقیه جامعه ی اسلامی است، تخطّی و کوتاهی نکرده است. امّا یک نکته را هم فراموش نمی کند.

آقای احمدی نژاد، در عمل نشان داده است که مسیر حرکتش در جهت انقلاب اسلامی و رسیدن به آرمان های آن است. آقای احمدی نژاد مانند هر انسان دیگری، اگر چه ممکن است در مصادیق رسالتی که بر عهده داشته است دچار اشتباه شده باشد، ولی در پیاده کردن احکام این رسالت شرعی و قانونی، کمترین خطا را داشته است.

همچنین، آقای احمدی نژاد، تبعیّتش را و دفاع عملی اش را از شخص رهبر معظّم انقلاب، نشان داده است. همان گونه که در اولین روزهای کاری اش به بعضی افراد گفته بود که آمده است تا تیرها به او بخورد نه به رهبری! (+)

با توجه به این دو نکته، کمی سؤال فوق متزلزل می شود. شخصی که تأکید دارد گام به گام به دنبال ولیّ فقیه حرکت کند و بارها این را نشان داده است، و شخصی که اساسا با همین اعتقاد توانسته کلید مدیریت کلان سیاسی کشور را از دست مردم کشورش بگیرد، از نظر منطقی بعید است که در دستوری به شفافی مسأله ی مذکور، قصد تمرّد و سرپیچی از قانون و شرع نماید.
در حقیقت ما از این استدلال ـ که شبیه نوع برهان خلف است ـ باید به یکی از این دو فرض برسیم: یا این که آقای احمدی نژاد، آن قدر هم که می گویند، ولایت پذیر نیست، و یا این که در این مسأله نکته ی دیگری نهفته است.

کسانی که آقا احمدی نژاد را از نزدیک می شناسند و سالهاست با روحیات و افکار ایشان آشنا هستند، تصدیق می کنند که فرض اوّل باطل، یا دست کم بسیار بعید است. پس تنها فرض دوم باقی می ماند.

امّا سؤال این است که چه نکته ای در اهمال رییس جمهور از دستور صریح رهبری نهفته است؟ در اینجا دو احتمال به ذهن نویسنده خطور می کند که هر دو بی وجه نیستند: اوّل این که ایشان، با توجه به تعامل و گفتگوهای شفاهی با واسطه و بی واسطه ای که با شخص رهبری داشته اند، این حکم را نه امری مولوی، که دستوری ارشادی تلقّی نموده اند. (1) لذا از زمان صدور حکم، شروع به گفتگو و چانه زنی با رهبری نموده اند تا نشان دهند برخی مقدمات بعیده یا قریبه ی این حکم، قابل تزلزل است. چه این که رهبر ـ با وجود فراست و دقت نظر و جامعیتی که دارند و بر خواص و عوام پوشیده نیست ـ همچون هر شخص دیگری ممکن است در چیدن مقدّمات منطقی یک حکم یا موادّ آن دچار خطا شود. و این از افکار بشری بعید نیست.

شاید همین جا به ذهنتان برسد که نویسنده، قائل به ولایت مطلقه ی فقیه نیست، یا در اعتقاد با ولایت فقیه مشکلی دارد. امّا بگذارید به رسم علوم مأثور و غیر مأثور، اینجا دفع دخلی انجام دهم تا منظورم دقیق تر روشن شود: ما در حوزه ی دین دو مقام داریم: مقام نظر و مقام عمل. مقام اول مربوط به آموزه های دینی است. طبق این آموزه ها، قطعا آنچه از منبع وحی ـ قرآن و سنّت قطعی ـ به دستمان می رسد، حجّت است و جای هیچ گونه شبهه ای نیست.

یعنی اگر وحی (شارع مقدس) گفت: الف مساوی با ب است، و مقدمات منطقی ذهن ما چیز دیگری می گفت، باید در آن مقدمات شک کنیم. توجیه علمی این گزاره بماند برای فرصتی دیگر. امّا آنچه به عنوان احکام شرعی، از فقهای اسلام به دست ما می رسد، به دلایل علمی مختلف، امکان خطا دارد. مثل برخی گزاره هایی که در رساله های علمیه یا کتب تخصصی فقه، اصول، کلام و حتی فلسفه مطرح است و جزو بدیهیات عقلی نیست. لذا می بینیم که علما در چانه زنی های علمی که با یکدیگر یا با شاگردانشان و یا حتی با عوام دارند، گاهی رأیشان در این موارد تغییر می کند.

مقام دوم، مقام عمل است. در مقام عمل، حکم، چه از خداوند و معصومین ـ که خطا ناپذیرند ـ صادر شده باشد، و چه از فقهای واجب الاطاعه (حاکم شرع) ـ که خطاپذیرند ـ، باید بی چون و چرا به آن عمل کرد. حتی اگر در اعتقاد، نتوانسته باشیم حکم مذکور را بپذیریم. دقیقا مثل سربازی که برخلاف نظر تخصصی اش، دستوری از مافوق دریافت کند، که در این صورت نمیتواند به نظر خود عمل کند و باید نظر مخالف را از باب تبعیت از مافوق (اطاعت امر مولوی) بپذیرد. باید دقت کنیم که این لزوم، فقط در دستورهای مولوی صادق است و نه اوامر ارشادی. (1)

خب، به سه بند قبل بر می گردیم. طبق فرض اوّل، آنچه رییس جمهور با آن برخورد کرده است، دستوری است ـ که با توجه به شواهد و قرائن اطرافش ـ از نظر ایشان دستوری ارشادی است و قابل چانه زنی و تأمل. لذا ایشان شروع می کند به انجام مکاتبات یا گفتگوهای شفاهی با شخص رهبری و دیگر بزرگان کشوری تا ثابت کند برخی مقدمات بعیده یا قریبه ی این دستور ارشادی قابل خدشه است. اگر واقعا چنین باشد، ایرادی بر شخص رییس جمهور وارد نیست. چون ایشان واقعا حکم را اشتباه فهمیده اند.

نمونه ی این اتفاق ـ البته با تفاوت هایی ـ در اوّل انقلاب اتفاق افتاد. اگر یادتان باشد، وقتی آیت الله خامنه ای برای دومین بار رییس جمهور شدند، در انتخاب نخست وزیر، با ولی فقیه زمان، حضرت امام خمینی (ره) اختلاف نظر داشتند. قطعا یکی از این دو بزرگوار در رسیدن به نظرشان به مقدمات خطا برخورده بودند و نظرشان درست نبود. ولی به هر حال چنین اتفاقی افتاده بود؛ اگر چه هر دو مصالح اسلام و انقلاب و همچنین مصالح جنگ تحمیلی را لحاظ می کردند. در آن زمان تا وقتی که برای آیت الله خامنه ای مسلّم نشد که حکم رهبری، حکم ارشادی است، حاضر به پذیرش نظر ایشان نشدند و سوگندی که ادا کرده بودند و رسالتی که بر دوش داشتند را مهم تر از نظر و حکم ارشادی ولی فقیه زمان می دانستند. بگذریم.

اما فرض دوم این است که آقای احمدی نژاد متوجه شده اند که دستور، ارشادی نیست و حکمی مولوی از ولی فقیه واجب الاطاعه صادر شده است. امّا در مقام نظریه و کارشناسی، این حکم را درست نمی دانند. در اینجا ـ چون مقام عمل است ـ ایشان باید فورا دستور را اطاعت کنند و هیچ گونه تأمل و اهمالی سزا نیست.

البته نباید فراموش کرد که انسانها ـ با توجه به قوّت اراده و قوّت عقیده ای که دارند ـ از نظر روان شناختی گاه متزلزل می شوند. همان گونه که در تاریخ اسلام هم نمونه های فراوان از تعلّل و اهمال بزرگانی داریم که در بزرگی و عظمت شخصیت و قدرت ایمان آنها شکی نیست. کسانی که شاید برای لحظات یا ساعاتی، و حتی شاید برای چند روز، در انجام دستور امامان معصوم تعلّل کردند.

شاید سرّ روان شناختی این تعلّل و اهمال در این باشد که اگر چه دستور، قطعی و صریح است، امّا شخص رییس جمهور، تحت تأثیر نحوه ی تفکر، شناخت شرایط، اهمیت مسأله و این که اگر کاری اشتباه صورت بگیرد ممکن است به ضرر اسلام و انقلاب باشد، یا باعث کند شدن حرکت دولت باشد،  و امثال این ها، تصمیم به تأخیر و چانه زنی با شخص رهبری گرفته باشند.

به هر حال، در فرض دوم، این ایراد به آقای احمدی نژاد وارد است که در انجام دستور رهبری کوتاهی نموده اند. دستوری که هیچ جای تأخیر نداشت.

آنچه گفتیم، فرضهایی بود که برای حلّ مسأله و جلوگیری از افراط و تفریط دوستان معتقد به نظام جمهوری اسلامی ضروری می نمود. و به نظر بنده، خود چالشی است در برابر سؤال جدّی از رییس جمهور و زیر سؤال بردن ولایت پذیری ایشان. چالشی که اگر حلّ نشود، یا فروض آن ثابت شود، برخی دوستان همراه، از تهمت هایی که زده اند، باید توبه کنند. و اگر حلّ شود و سؤال جدّیت پیدا کند، برخی دوستان دیگر که متعصبانه از رییس جمهور دفاع کرده اند، باید به راه صواب بازگردند.


------------------------
پ.ن:
1. دستوراتی که از جانب شرع نسبت به مکلّفین صادر می شوند دو دسته اند: الف. اوامر مولوی: که از طرف شارع یا نماینده ی او با لحاظ مقام مولی بودن و این که مکلّف باید آن را انجام دهد صادر می شود. بدون این که نیاز باشد در چرایی آن تأمل کند. اگر چه تأمل کردن در چرایی این گونه احکام منع نشده، بلکه خود شارع گاهی چرایی آن را بیان کرده است. این گونه احکام لازم الاطاعه اند و حتی اگر مکلّف علّت آن را نفهمد یا به نظری دیگر برسد، جواز ترک ندارند. ب. دستوراتی که نه از باب لزوم اطاعت، که از جهت ارشاد مکلّف به نتیجه ی کاری که می کند و راهی که بر می گزیند صادر می شود. در حقیقت، این خود مکلّف است که باید با توجه به علم و تجربه اش، درست و غلط را بیابد و صواب را انجام دهد. ولی گاهی به جهت سخت بودن تشخیص، یا کم بودن علم و تجربه ی بشری، یا وجود شائبه هایی که مانع از یافتن حقیقت می شود، شارع آنچه را صواب است، به مکلّف نشان می دهد. در اینجا، مکلّف با برهان «إنّ» می یابد که درست و غلط چیست. ولی اگر راه غلط را رفت، تنها گناهش، مشکلاتی است که در زندگی شخص و اجتماعی و کمالات بشری اش به آنها بر می خورد و به اصطلاح علمای دین، ثواب و عقاب اخروی ندارد.