تارنما

محضر مبارک قاضی محترم خطا ناپذیر، جناب افکار عمومی
این عریضه را جهت استیفای حقّ معنوی از دست رفته و اعصاب به هم ریخته ام خدمت آن جناب تقدیم می دارد. ماجرا به شرح ذیل است:
هفته ی گذشته برای خرید یک دوره درس یکی از اساتید به فروشگاهی رفتم. سابقه ی ذهنی ام این بود که چون ضبط و جمع آوری فایلهای صوتی درس استاد مذکور توسط یک شخص خاص انجام می شود و وابسته به هیچ مرکزی نیست، طبق قاعده نباید مشمول قانون کپی رایت باشد. لذا با علم به رایتی بودن لوح های مذکور، آن ها را خریدم.
بعد از چند روز که فرصت کردم، یکی از آنها را در دستگاه گذاشتم. ولی به محض این که شروع به خواندن کرد، متوجه شدم که کار یکی از مراکز مخصوص دروس ... در قم می باشد که بارها تصریح و حتی تهدید شرعی و قانونی کرده است که از لوح های بدون مجوّز این مرکز استفاده نشود. لذا بلافاصله آنرا از دستگاه خارج نموده و امروز به فروشنده ی مذکور ـ مستقر در خیابان آیت الله مرعشی نجفی(ارم)، پاساژ قدس... ـ بازگرداندم. ولی با کمال تعجّب از مشکیّ علیه شنیدم که ایشان شعبه ی اصلی و شماره یک مرکز مذکور می باشند و فروشگاه اصلی آنها که حدود 100متر پایین تر است، شعبه ی فرعی و شماره دو است. همچنین ایشان حاضر شدند این را اثبات کنند. لذا با جسارت و شجاعت تمام در حضور عده ای از مشتریانِ شان، یک کارت که نام و نشانی و شماره تلفن شان را داشت، به بنده دادند و فرمودند که به فروشگاه مرکز بروم و اگر آنها این ادعا را نپذیرفتند از آنها خواهش کنم برای رفع مشکل، تماسی به مشکی علیه داشته باشند.
بنده هم همین کار را کردم. ولی نماینده ی مرکز مذکور اعلام داشتند که هیچ نمایندگی یا شعبه ی دیگری ندارند. ماجرای شماره تلفن و تماس هم برای این است که صاحب امتیاز مرکز با فروشنده ی مذکور (مشکی علیه) رودربایستی دارند و وی می خواهد ایشان را در کار انجام شده قرار دهد.
لذا بنده برای انجام عملیات شرعی که بار آن بر گردنم سنگینی می کرد، دوباره به مغازه مذکور بازگشتم و توضیحات لازمه را دادم. ولی فروشنده با کمال جسارت فرمودند که جنس فروخته شده را پس نمی گیرند. بنده هم با عصبانیت و دلخوری، لوح ها را روی میزشان رها کرده، با اعلام عدم رضایت، صحنه را ترک گفتم.
اما در ادامه ی داستان، برای خرید نسخه ی قانونی به فروشگاه مرکز مراجعت نمودم. در حین گفتگو و شرح ما وقع بودم که مشکی علیه سر رسید و آنچه را نباید، گفت. ایشان دوباره با تکرار ادعاهای سابق الذکر، علّت پس دادن لوح ها را از بنده جویا شدند و در ضمن سعی کردند از فروشنده ی مرکز اعتراف بگیرند که ایشان شعبه ی اصلی و بلا منازع مرکز تشریف دارند. بنده هم همچنان که عصبانی می شدم به این دروغهای فاحش گوش جان می دادم تا ببنیم نتیجه ی این منازعه به کجا ختم می شود. اما در جواب مشکی علیه، استناد به حکم مرجع تقلید شرعی و قانون کشور جمهوری اسلامی مبنی بر حقّ کپی رایت نمودم. که ایشان دو جسارت بزرگ و نابخشودنی را به شرح ذیل مرتکب شدند:
1. ایشان فرمودند: مراجع از این حرفها زیاد می زنند و از این فتواها زیاد دارند و نباید به حکمهایشان توجه نمود!
که بنده علاوه بر یادآوری حکم قانونی مسأله و اعلام اینکه شما برای اثبات نمایندگی تان باید مهر یا نشانی مرکز را داشته باشید که ندارید، تأکید کردم که فتوای مراجع تقلید، واجب الاتباع است. اگر شما اعتقاد نداری ـ با این که ظاهری مذهبی دارید و الواح سخنرانان و مداحان و علما و اساتید دینی را عرضه می فرمایید ـ دست کم بنده اعتقاد به واجب الاتباع بودن آن دارم.
2. ایشان با جسارت تمام فرمودند: آیا شما فقط اینجا چنین می گویی؟ و استناد به فتوای مراجع، بهانه ای است برای به کرسی نشاندن حرفت؟ و یا این که همه جا چنین تعبدی داری؟ !!
این توهین اگرچه از دید من ـ به جهت نداشتن شعور کافی از طرف مشکی علیه ـ مغفور است، ولی در محضر شما گناهی نابخشودنی است. ایشان در حقیقت، مسأله ای را که از نظر مادی ارزشی بسیار اندک دارد ( در حد3000تومان)، به عقاید مخالفشان پیوند زدند و با کمال نا باوری به مخالف تهمت زده اند که حاضر است برای منفعت قلیل، به استنادات واقعی روی آورد. این که ایشان واقعیت ادعایی خودشان را از کجا فهمیده اند و چگونه و با چه معیاری ذهن خوانی کرده اند و فهمیده اند که بنده این گونه هستم؟ ـ با این که نیستم ـ یک طرف، و این که به جای پاسخ دادن و سر تعظیم فرود آوردن به حقایق، فرافکنی می کنند و از اسب سرکش غرور و منفعت طلبی پیاده نمی شودند، طرف دیگر.
حال با توجه به این که بنده هم خود را مهذّب نمی دانم، و احتمال مقصر بودن در این منازعه را تا حدّی به جان می پذیرم، از محضر مبارک شما تقاضا دارم درباره این رویداد تأسف بار قضاوت بنمایید، تا هم حق به حق دار برسد و هم مرحمی بر دردِ دل و ناراحتی اعصابی باشد که بنده در این ماجرا به دست آورده ام.

-------------------------------
پ.ن: چون عریضه ی فوق در حال ناراحتی نگارش شده است، از اشکالات نوشتاری، ویرایشی و ... عذر می خواهم و امید قبول اصل مطلب از حاکم عالیقدر را دارم.